واشنطن- مع توارد التقارير حول إجراء الحكومة الإسرائيلية مناقشات مغلقة خلال الأيام الماضية بخصوص إعادة قضية ضم الضفة الغربية لجدول أعمالها فور تسلم الرئيس المنتخب دونالد ترامب مهامه في 20 يناير/كانون الثاني المقبل، برزت إشارات أميركية تعكس عدم اعتراض إدارة ترامب الجديدة على مثل هذه الخطوة.
وجاءت أنباء ترشيح كل من ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لسفراء جدد في القدس وواشنطن كإشارة واضحة حول بوصلة اتجاه الأحداث فيما يتعلق بمستقبل الضفة الغربية المحتلة.
فقد أعلن الرئيس الأميركي المنتخب أنه سيرشح حاكم أركنساس السابق مايك هاكابي سفيرا للولايات المتحدة لدى إسرائيل. ومن جانبه، أعلن نتنياهو أن سفير إسرائيل القادم لدى الولايات المتحدة سيكون يحيئيل ليتر، أحد زعماء مستوطني الضفة الغربية المحتلة.
وفي الوقت الذي تحكم فيه إسرائيل أكثر حكوماتها تأييدا للاستيطان بالضفة الغربية على مدار تاريخها، يأمل البعض في اليمين الإسرائيلي أن تكون إدارة ترامب الثانية هي الأكثر تأييدا للاستيطان على الإطلاق في تاريخ الولايات المتحدة.
ويتمتع هاكابي بعلاقة وثيقة مع نتنياهو. كما أعرب مرارا عن دعمه للمستوطنين اليهود وأيد فكرة ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة أو كلها. وفي عام 2015 قال هاكابي إن إسرائيل لديها علاقة تاريخية أقوى بالضفة الغربية من مانهاتن بالولايات المتحدة.
وفي 2019 قال هاكابي إنه يعتقد شخصيا أن إسرائيل لها الحق في ضم أجزاء من الضفة الغربية. وخلال ترشحه للرئاسة عام 2008 قال “لا يوجد حقا شيء اسمه فلسطين” وجادل بأن أي أرض لدولة لفلسطين مستقبلية يجب أن تؤخذ من الدول العربية، وليس من إسرائيل.
وفي المقابل، يرفض ليتر إقامة دولة فلسطينية، ويكرر دعوات لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية لإسرائيل.
نية إسرائيل الواضحة
وأشارت مصادر إسرائيلية إلى أن خطط ضم الضفة الغربية لإسرائيل موجودة بالفعل، وعملت عليها إسرائيل منذ عام 2020 خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب كجزء مما أُطلق عليه صفقة القرن.
ومثلت تعليمات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وهو أيضا مسؤول بوزارة الدفاع، لإدارة الاستيطان والإدارة المدنية للبدء بإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، الخطوة الأكثر وضوحا في هذا الاتجاه.
وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن سموتريتش تعهد خلال كلمة ألقاها لتهنئة ترامب بفوزه بانتخابات الرئاسة الأميركية، خلال ترؤسه لاجتماع حزب الصهيونية الدينية، بأن يكون 2025 عام السيادة الإسرائيلية على “يهودا والسامرة” وهو الاسم الذي تطلقه إسرائيل على الضفة الغربية.
وعلى الرغم من تبني واشنطن رسميا موقفا نظريا داعما لفكرة حل الدولتين، ويرفض الاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية، أجمع معظم من تحدثت إليهم الجزيرة نت، من خبراء السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط، على أن إدارة ترامب لن تمانع أو تعرقل أي خطوت تقدم عليها إسرائيل تجاه الضفة أو حتى قطاع غزة.
واشنطن لن تمانع
وأكد خبير الشؤون الدولية والسياسة الأميركية آدم شابيرو أن “هناك كل الأسباب لافتراض أن الولايات المتحدة ستعترف بضم إسرائيل للضفة الغربية في ظل إدارة ترامب القادمة. في ولايته الأولى، اعترفت الولايات المتحدة بضم إسرائيل للجولان. كما تم نقل السفارة الأميركية إلى القدس، مما يعني اعتراف الولايات المتحدة بمطالبات إسرائيل بالمدينة”.
وبالنظر إلى أن أكبر مانح لترامب، ميريام أديلسون، أعلنت أن اعتراف واشنطن بضم إسرائيل للضفة الغربية هو ما تأمله منه، وبالنظر إلى أن معظم المسؤولين الجمهوريين المنتخبين في واشنطن مدعومون من قبل الممولين الصهاينة المؤيدين لإسرائيل والمسيحيين الصهاينة ولجان العمل السياسي، فإن الأمر يتطلب إدخال عنصر استثنائي لتوقع أي نتيجة مختلفة، بحسب شابيرو.
من جانبه، قال السفير ديفيد ماك، المساعد السابق لوزير الخارجية، والخبير حاليا بالمجلس الأطلسي، “آمل ألا يحدث ذلك، ولكن من السابق لأوانه القول ما إذا كانت حكومة نتنياهو ستتماشى مع المتشددين في ائتلافه في دعم هذا المطلب من قبل العديد من المستوطنين. ومن شأن ذلك أن يزيد بشكل كبير من الضغط على القوات العسكرية الإسرائيلية التي تعاني بالفعل من ضغوط شديدة.
علاوة على ذلك، شكك السفير ماك في أن خيارات ترامب الجديدة لمنصب وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي ستكون حريصة جدا على دعم الولايات المتحدة لخطوة من شأنها أن تضع ضغوطا هائلة على العلاقات الأميركية مع الأردن والسعودية والإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
وقال تاريتا بارسي، نائب رئيس معهد كوينسي في واشنطن، إنه “وبالنظر إلى سجل ترامب، يبدو من المرجح جدا أن يعترف ترامب بضم إسرائيل للضفة، بل قد يضغط على دول أخرى لفعل الشيء نفسه. في عهد بايدن، مهدت الولايات المتحدة الطريق لضم الضفة، وخلقت كل الظروف لذلك، بينما تظاهرت بأنها ضدها”.
فرص السلام
ومع وصول ترامب للحكم مرة ثانية، ستتغير طريقة اتخاذ القرار داخل البيت الأبيض، ولن تكون قرارات السياسة الخارجية المتعلقة بالشرق الأوسط استثناء. وستصبح القرارات تتخذ طبقا لما يفضله الرئيس، ولن تتخذ بناء على خدمة المصالح الأميركية المتعارف عليها، بحسب مراقبين.
وتعد قضية تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية على رأس القضايا المهمة لترامب، حيث تطالب الرياض بدولة فلسطينية على أراضي الضفة الغربية وغزة، كشرط للتفاوض حول التطبيع.
من هنا، يرى غريغوري أفتانديليان، خبير ملف سلام الشرق الأوسط والأستاذ بالجامعة الأميركية في واشنطن، أنه “على الرغم من موقف ترامب المؤيد لإسرائيل، فمن غير المرجح أن يؤيد ضم إسرائيل للضفة الغربية. يعرف ترامب أن هذا من شأنه أن يدمر تماما أي فرص للسلام”.
وأضاف أفتانديليان في حديث للجزيرة نت، “علاوة على ذلك، فإن خطته للسلام التي كشف عنها صهره جاريد كوشنر في فترة ولايته الأولى كرئيس، تضمنت ضم إسرائيل لثلث الضفة الغربية، وليس كل الضفة الغربية، ومن غير المرجح أن ينحرف عن هذا الموقف”.
