ارتفع مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر، مع ارتفاع الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة خلال العام الماضي، مما يؤكد التحدي المستمر المتمثل في التضخم العنيد على الرغم من أشهر من اتجاهات التباطؤ.
وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يتتبع التغيرات في تكلفة السلع والخدمات، بنسبة 0.2 في المائة خلال الشهر. وباستبعاد تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 0.3 بالمئة في أكتوبر. وعلى مدى الأشهر الـ 12 الماضية، ارتفع المؤشر العام بنسبة 2.3 في المائة، وهو أعلى من الزيادة السنوية البالغة 2.1 في المائة المسجلة في سبتمبر.
وكانت هذه الأرقام متوافقة مع التوقعات، حيث توقع الاقتصاديون ارتفاعًا سنويًا بنسبة 2.8% في التضخم الأساسي، نظرًا لطبيعة المقياس التي يمكن التنبؤ بها نسبيًا، والتي تعتمد على إصدارات البيانات السابقة.
إن استمرار التضخم الأساسي بالقرب من 3 في المائة يؤدي إلى تعقيد عملية صنع القرار في مجلس الاحتياطي الفيدرالي حيث يدرس إجراء المزيد من التعديلات على أسعار الفائدة. وبعد إجراء أول خفض لسعر الفائدة في سبتمبر استجابة لما اعتبره علامات على التباطؤ الاقتصادي، يواجه البنك المركزي الآن معضلة: كيفية الموازنة بين تشجيع النمو وضمان اقتراب التضخم من هدفه البالغ 2 في المائة.
وشهدت الأشهر الأخيرة تقدمًا على مستوى التضخم، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيوقف تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية في اجتماعاته القادمة في ديسمبر أو يناير. يعكس هذا التردد عدم اليقين على نطاق أوسع بشأن مسار الأسعار وقوة الاقتصاد الأوسع مع اقتراب العام الجديد.
وتثير عودة الضغوط الصعودية على التضخم أيضاً تساؤلات حول الحكمة وراء التخفيض الكبير الذي أقره بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول، ثم التخفيض الذي أعقبه بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر/تشرين الثاني. ويقول المنتقدون إن بنك الاحتياطي الفيدرالي تصرف قبل الأوان، مما أدى إلى المخاطرة بدفع التضخم إلى أعلى من خلال تخفيف السياسة النقدية في وقت مبكر للغاية.