حذر السيناتور الأميركي رون وايدن في رسالة إلى المدعي العام ميريك غارلاند، من أن الحكومات الأجنبية تتجسس على مستخدمي الهواتف الذكية عن طريق إجبار شركتي آبل وغوغل على تسليم سجلات إشعارات الدفع، بحسب تقرير نشره موقع سي إن بي سي.
وقال وايدن السيناتور عن ولاية أوريغون، إن مكتبه حقق في معلومة من العام الماضي تزعم أن الوكالات الحكومية “تطلب” هذه السجلات من الشركتين. وأوضح في رسالة أرسلها أمس الأربعاء، أنه نظرا لأن الإشعارات الفورية مثل تنبيهات الأخبار ورسائل البريد الإلكتروني وتنبيهات الوسائط الاجتماعية تنتقل عبر خوادم آبل وغوغل، فيمكنها الكشف عن طريقة استخدام الأفراد لتطبيقات معينة.
وقال إنه يمكن للحكومات إجبار آبل وغوغل على تسليم هذه السجلات، تماما كما يمكن إجبارها على مشاركة أي معلومات أخرى لديها تتعلق بمستخدميها، ولكن لا يمكن نشر المعلومات المتعلقة بسجلات إشعارات الدفع للعامة بحسب قوانين الولايات المتحدة.
وأضاف: “يجب السماح لشركة آبل وغوغل بالشفافية بشأن المطالب القانونية التي يتلقونها، خاصة من الحكومات الأجنبية، تماما كما تقوم الشركات بإخطار المستخدمين بانتظام بشأن أنواع أخرى من الطلبات الحكومية للحصول على البيانات”.
وتابع: “أود أن أطلب من وزارة العدل إلغاء أو تعديل أي سياسات تعوق هذه الشفافية”.
ويمكن أن تكشف سجلات الإشعارات المؤقتة عن التطبيق الذي تلقى إشعارا، ومتى تم استلامه، والهاتف وحساب آبل أوغوغل الذي تم تسليم الإشعار إليه، وفي بعض الحالات النص غير المشفر المعروض في الإشعار، وفقا لرسالة وايدن.
ولم يحدد وايدن الحكومات التي طلبت من شركتي آبل وغوغل سجلات إشعارات الدفع، كما لم يرد مكتب السيناتور على الفور على طلب من موقع “سي إن بي سي” للتعليق.
وذكر التقرير نقلا عن مصدر لرويترز تأكيده أن الوكالات الحكومية الأجنبية، وكذلك الوكالات الحكومية الأميركية، طلبت من كل من غوغل وآبل الحصول على معلومات من الإشعارات الفورية.
وعلى سبيل المثال، طلبت الوكالات بيانات يمكن أن تساعد في ربط المستخدمين المجهولي الهوية على تطبيقات المراسلة بحسابات محددة على آبل وغوغل مما يساعد الوكالات على تحديد هويتهم، وفقا للتقرير.
وقال متحدث باسم شركة آبل لموقع سي إن بي سي: “في هذه الحالات، منعتنا الحكومة الفدرالية من مشاركة أي معلومات.. الآن نقوم بتحديث تقارير الشفافية الخاصة بنا لتفصيل هذه الأنواع من الطلبات”.
وقال متحدث باسم غوغل للموقع إن الشركة تشارك السيناتور وايدن التزامها بإبقاء الأشخاص على اطلاع بشأن طلبات الحصول على سجلات إشعارات الدفع.
وقال المتحدث في بيان: “كنا أول شركة كبرى تنشر تقرير الشفافية العامة الذي يوضح عدد وأنواع الطلبات الحكومية التي تصلنا للحصول على بيانات المستخدم التي نتلقاها، بما في ذلك الطلبات التي أشار إليها السيناتور وايدن”.
ويذكر التقرير أن الشركة لم توضح أين تنشر هذه المعلومات عن طلبات الحكومات الحصول على معلومات بشأن سجلات إشعارات الدفع وإذا ما كانت علنية أم مقيدة.
