ما مسؤولية شركات التكنولوجيا عن مجازر إسرائيل في غزة؟

مع مرور عام على الحرب المدمرة على غزة، يزداد تساؤل العالم حول دور شركات التكنولوجيا الكبرى في النزاعات المسلحة.

ومن بين أبرز القضايا التي أثيرت في هذا السياق هو دور الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية التكنولوجية الحديثة في تنفيذ العمليات العسكرية.

ووفقًا لتقرير نشرته ديلي صباح، فإن هذه الحرب سلطت الضوء على كيفية استخدام الأدوات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في ساحات المعارك الحديثة، وطرحت تساؤلات عميقة حول مسؤولية الشركات التي تنتج هذه الأدوات.

التكنولوجيا في قلب الحرب

وعلى مدار هذه الحرب، برزت التكنولوجيا كأداة حاسمة في توجيه العمليات العسكرية وتحقيق الأهداف على الأرض.

وأشارت الباحثة صوفيا جودفريند، الزميلة في جامعة هارفارد إلى أن “الحرب على غزة، مثل أوكرانيا، أصبحت بمثابة مختبر للحروب المستقبلية”، حيث يتم اختبار وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي مباشرة في أرض المعركة، وفق الصحيفة التركية.

وتعد الحرب الحالية على غزة واحدة من أكبر النزاعات التي شهدت استخدامًا مكثفًا للتكنولوجيا في توجيه الهجمات، مما يثير تساؤلات حول مسؤولية الشركات التكنولوجية الكبرى التي توفر هذه الأدوات للجيش الإسرائيلي.

وكانت شركة أمازون، غوغل، ومايكروسوفت من بين الشركات التي تعرضت لانتقادات واسعة بسبب دورها في تقديم خدمات تكنولوجية قد تكون أسهمت في العمليات العسكرية.

أصوات معارضة داخل شركات التكنولوجيا

ومع تصاعد الخسائر البشرية في غزة، التي قُدر عدد الضحايا فيها بأكثر من 41 ألفا و600 شخص، تزايدت حدة المعارضة داخل شركات التكنولوجيا الكبرى.

وفقًا لتقرير ديلي صباح، شهدت شركة أمازون تضاعف عدد موظفيها الذين انضموا إلى مجموعات داخلية تدعم حقوق الفلسطينيين 5 مرات خلال العام الماضي.

أحد موظفي أمازون، الذي رفض الكشف عن اسمه خوفًا من الانتقام، قال: “مجرد معرفة كيفية استخدام خدمات أمازون ويب في غزة كان كافيًا لدفع الناس للمشاركة”.

ولم تكن أمازون وحدها في مواجهة هذه الانتقادات. فالعديد من موظفي غوغل ومايكروسوفت عبروا عن قلقهم إزاء استخدام تقنياتهم في النزاع، حيث اندلعت احتجاجات داخلية ودعوات لوقف توريد التكنولوجيا للجيش الإسرائيلي.

ونقلت ديلي صباح عن موظف سابق في غوغل قوله: “غوغل استمرت في تقليل شأن المخاوف ولم تستجب للتقارير حول كيفية استخدام تقنياتها في الحرب”.

“نيمبوس”.. بين التكنولوجيا والحرب

من بين أبرز العقود التي أثارت الجدل، مشروع نيمبوس الذي تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار، والذي مُنح لشركتي غوغل وأمازون لتوفير بنية تحتية للحوسبة السحابية للحكومة الإسرائيلية.

هذا المشروع، الذي أُعلن عنه في مايو/أيار 2021، وُصف بأنه “استجابة شاملة لتوفير الخدمات السحابية للحكومة والأجهزة الأمنية”.

ومع ذلك، أثار المشروع قلقًا واسعًا بين موظفي الشركتين، حيث أعربوا عن مخاوفهم من استخدام التكنولوجيا لتعزيز المراقبة وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية.

ورغم الغموض الذي يحيط بكيفية استخدام الجيش الإسرائيلي لتقنيات مشروع نيمبوس في غزة، فإن التقارير الإعلامية أشارت إلى دورها المحتمل في تحديد الأهداف العسكرية عبر الذكاء الاصطناعي.

ونقلت ديلي صباح عن تقارير أن الجيش الإسرائيلي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد الأهداف، وهي مسألة أثارت جدلا واسعًا حول ما إذا كان يمكن اعتبار هذه التكنولوجيا محايدة أم لا.

تحديات أخلاقية للشركات

أكدت ديبورا براون، الباحثة في هيومن رايتس ووتش أن “الخط الفاصل بين ما تقدمه هذه الشركات وما يفعله الجيش غير واضح”، وأضافت أن هناك حاجة ماسة لمزيد من التدقيق قبل أن تدخل الشركات التكنولوجية في عقود مربحة مع الجيوش، وفق ما أورد تقرير ديلي صباح.

وأشارت الباحثة إلى أن هذه الشركات تحتاج إلى اتخاذ خطوات جدية لإجراء تدقيق على حقوق الإنسان لضمان عدم مساهمتها في انتهاكات.

وإلى جانب نيمبوس، أثارت تقارير عن دور مايكروسوفت في تقديم خدمات الحوسبة السحابية للجيش الإسرائيلي من خلال منصة “أزور Azure” جدلا كبيرًا، تقول الصحيفة التركية.

وقال الموظف في مايكروسوفت، حسام نصر، الذي شارك في حملة “لا أزور للفصل العنصري”: “ما نراه هو أن البشر يتم إدخالهم في خوارزميات، ويتم اتخاذ قرار بشأن حياتهم بضغط زر”.

رقابة على المحتوى المؤيد لفلسطين

بالإضافة إلى ذلك، تعرضت شركات التواصل الاجتماعي مثل ميتا (فيسبوك وإنستغرام) لانتقادات واسعة بسبب الرقابة على المحتوى المؤيد للفلسطينيين.

ووفقًا لتقرير صادر عن هيومن رايتس ووتش، فإن الرقابة على المحتوى الفلسطيني هي مشكلة عالمية ومنهجية.

وأكد موظفون سابقون في ميتا أنهم تعرضوا للقمع داخل الشركة عندما حاولوا التعبير عن دعمهم للقضية الفلسطينية، وفق الصحيفة التركية.