أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء 7 كانون الثاني/يناير، اليونان للمرة الأولى بتعويض ضحية الإعادة القسرية غير القانونية إلى تركيا بمبلغ 20 ألف يورو. ولطالما نفت أثينا اللجوء إلى هذه الممارسة، التي تتعارض مع القانون الدولي واتفاقية جنيف المتعلقة بوضع اللاجئين.
في 4 مايو 2019، تم القبض على المواطنة التركية المسماة “ARE” في حكم محكمة ستراسبورغ في قرية نيا فيسا بمنطقة إيفروس اليونانية، عندما كانت قد عبرت للتو الحدود مع تركيا وأنها كانت تستعد للقاء محامٍ لتقديم طلب اللجوء الخاص بها. وكان قد حكم على آري قبل بضعة أشهر بالسجن لمدة ست سنوات وثلاثة أشهر في تركيا لانتمائه إلى جماعة الداعية فتح الله غولن، الذي توفي في 22 أكتوبر 2024.
تمت مصادرة الممتلكات الشخصية
واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنصار غولن بتدبير محاولة انقلاب فاشلة في عام 2016. وبعد ساعات فقط من عبور الحدود، تم نقل الشابة إلى نقطة حراسة حدودية يونانية، حيث أعربت عن رغبتها في الحصول على الحماية الدولية. وفي نفس المساء، تدعي أن الشرطة اليونانية صادرت جميع ممتلكاتها الشخصية (الهاتف الخليوي، والأحذية، والمال) وأنها أخذت مع أشخاص آخرين بالقرب من نهر ماريتسا (إيفروس باللغة اليونانية)، حيث أجبرهم رجال ملثمون على ركوب قارب قابل للنفخ للوصول إلى الشاطئ التركي.
لديك 67.75% من هذه المقالة متبقية للقراءة. والباقي محجوز للمشتركين.