وجاء في مسودة بيان أن “وزراء مالية مجموعة السبع يدعون إسرائيل إلى الإفراج عن عوائد المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية في ضوء الاحتياجات المالية العاجلة”.
وأضافت مسود البيان أيضا أن “وزراء مالية مجموعة السبع يدعون إسرائيل إلى ضمان الإبقاء على خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية”.
وكانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قالت، الخميس الماضي، إنها قلقة من تهديد إسرائيل بقطع الصلات بين البنوك الفلسطينية وبنوك المراسلة الإسرائيلية وهي خطوة قد تغلق شريانا حيويا يغذي الاقتصاد الفلسطيني.
وأضافت يلين، في تصريحات معدة سلفا قبل اجتماع لوزراء مالية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى في إيطاليا، الخميس أن الولايات المتحدة وشركاءها “يحتاجون لبذل كل ما في وسعهم لزيادة المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة ولاحتواء العنف في الضفة الغربية وللسعي لاستقرار اقتصاد الضفة الغربية”.
وأشار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى احتمال عدم تجديد إعفاء تنتهي مدته في الأول من يوليو يسمح لبنوك إسرائيلية بالتعامل مع مدفوعات بالشيكل لخدمات ورواتب مرتبطة بالسلطة الفلسطينية.
وقالت يلين إن من المهم الإبقاء على علاقات المراسلة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية للسماح للاقتصاد المتعثر في الضفة الغربية وقطاع غزة بالعمل والمساهمة في ضمان الأمن.
وأشارت إلى أنها ستبذل كل الجهود الدبلوماسية الممكنة لضمان استمرار العلاقات المصرفية الإسرائيلية الفلسطينية.
وتابعت قائلة “تلك القنوات المصرفية حيوية للتعامل مع التحويلات التي تسهل واردات من إسرائيل بقيمة تقارب ثمانية مليارات دولار سنويا بما يشمل الكهرباء والمياه والوقود والغذاء إضافة إلى تسهيل صادرات قيمتها نحو ملياري دولار سنويا تعتمد عليها سبل عيش الفلسطينيين”.
وأضافت أن حجب إسرائيل للعوائد التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية يهدد أيضا استقرار الاقتصاد في الضفة الغربية.
وقالت “أنا وفريقي تواصلنا مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية للحث على اتخاذ إجراءات تعزز الاقتصاد الفلسطيني وأعتقد أن ذلك(سيصب بدوره) في أمن إسرائيل نفسها”.
وتصاعدت حدة التوتر بشأن أمور مالية بين إسرائيل والولايات المتحدة بسبب عقوبات فرضتها واشنطن على مستوطنين في الضفة الغربية.
