بقلم تاكايا ياماغوتشي
طوكيو (رويترز) – أظهرت مسودة تقديرات حكومية اطلعت عليها رويترز يوم الجمعة أن اليابان تواجه زيادة تزيد على الضعف في مدفوعات الفائدة السنوية على الدين الحكومي إلى 24.8 تريليون ين (169 مليار دولار) على مدى العقد المقبل.
وكان التقدير الأخير، الذي أعدته وزارة المالية للبرلمان قبل مناقشة مشاريع قوانين ميزانية الحكومة، بمثابة تذكير بأن تكاليف تمويل الديون يمكن أن ترتفع بشكل كبير مع ميل البنك المركزي نحو الخروج من التحفيز في وضع الأزمة.
لقد أدت سنوات من السياسة غير التقليدية التي اتبعها بنك اليابان، مثل أسعار الفائدة السلبية، إلى إبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة للغاية، مما أدى إلى تمويل الديون الحكومية بشكل فعال.
ومع ذلك، من المتوقع أن تقفز مدفوعات الفائدة على الدين الحكومي إلى 24.8 تريليون ين في السنة المالية 2033، التي تنتهي في مارس 2034، مقابل 9.83 تريليون ين للسنة المالية المنتهية في مارس 2025، حسبما أظهر مسودة التقدير.
ويبلغ الدين العام في اليابان أكثر من ضعف حجم اقتصادها، وهو الأسوأ على الإطلاق بين العالم الصناعي.
ويظهر أحدث التقدير أن الحكومة ستكون مثقلة بديون غير مسددة قياسية تبلغ 1,244.68 تريليون ين في نهاية مارس 2034.
كخطوة أولى نحو إصلاح المالية العامة الممزقة، تعهدت الحكومة بجلب الميزانية الأولية للحكومات الوطنية والمحلية مجتمعة إلى فائض بحلول السنة المالية المنتهية في مارس 2026، وهو هدف يصفه المحللون بأنه هدف بعيد المنال.
ويشكل رصيد الميزانية الأولية، الذي يستبعد مبيعات السندات الجديدة وتكاليف خدمة الديون، مقياسا رئيسيا لمدى التدابير السياسية التي يمكن تمويلها من دون إصدار الديون.
(1 دولار = 146.3400 ين)
