برلين (رويترز) – رفض المستشار الألماني أولاف شولتز يوم الاثنين النظر في أفكار الإصلاح الضريبي للشركات التي طرحها وزراؤه لإنعاش الاقتصاد، قائلا إن التركيز ينبغي بدلا من ذلك أن ينصب أخيرا على إقرار مشروع قانون حالي يهدف إلى تقديم إعانة مالية للشركات.
طرح وزيرا الاقتصاد والمالية الألمانيان يوم الأحد فكرة إصلاح الضرائب على الشركات في البلاد، بهدف جعل الشركات المحلية أكثر قدرة على المنافسة في ظل التحديات التي تشمل ارتفاع تكاليف الطاقة.
وردا على سؤال حول النقاش في مؤتمر صحفي، قال شولتس إن التركيز يجب أن ينصب بدلا من ذلك على قانون فرص النمو، الذي ينص على إعفاء ضريبي بنحو 7 مليارات يورو سنويا، وقد أقره بالفعل مجلس النواب بالبرلمان في نوفمبر الماضي.
والقانون عالق الآن في لجنة وساطة برلمانية، حيث يواجه معارضة في البوندسرات، الهيئة التشريعية التي تمثل الولايات الألمانية الـ16 على المستوى الفيدرالي. وسيتعين على الولايات والبلديات أن تتحمل الجزء الأكبر من العجز المتوقع في عائدات الضرائب.
وقال شولتز: “هذا ما يجب أن نركز عليه، إنه أمر عملي وملموس وسيدخل حيز التنفيذ بسرعة”.
ونقلت صحيفة فيلت أم زونتاج الأسبوعية عن وزير الاقتصاد روبرت هابيك يوم الأحد قوله إنه من المهم النظر في الإعفاء الضريبي والحوافز الضريبية للاستثمار نظرا لأن ألمانيا لديها “ضرائب شاملة على الشركات لم تعد تنافسية ومشجعة على الاستثمار”.
أعرب هابيك في السابق عن قلقه من قيام الولايات بتخفيف قانون فرص النمو لدرجة أنه لن يكون له أي تأثير.
وبشكل منفصل، صرح وزير المالية كريستيان ليندنر لقناة ARD الرسمية يوم الأحد بأن هناك اتفاق على أن الشركات الألمانية ليست قادرة على المنافسة على المستوى الدولي، وحث على اتخاذ إجراءات سريعة لوضع حزمة سياسات ذات صلة.
وكان أحد الاقتراحات التي قدمها هو إعفاء الشركات مما يسمى بضريبة التضامن – التي تم تقديمها بعد إعادة التوحيد لدعم الولايات الفقيرة في شرق ألمانيا.
