تقدمت النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب وكيل لجنة القوي العاملة بالمجلس بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء و وزير المالية ووزير التجارة و الصناعه ووزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، بشأن القرار الصادر عن مصلحة الجمارك المصرية بإلغاء الإعفاء الجمركي والضريبي للأجهزة الهاتفية المحمولة الواردة من الخارج، بما في ذلك الأجهزة الواردة للاستخدام الشخصي لأول مرة، وتطبيقه بأثر فوري.
وأشارت وكيل لجنة القوي العاملة بالبرلمان النائبة راوية مختار في طلب الاحاطه أن المواطنون والمصريون المقيمون بالخارج فوجئوا بتطبيق قرار جمركي ضريبي واسع الأثر بشكل فوري، دون فترة انتقالية أو إعلان مسبق، رغم مساسه بشريحة كبيرة من المواطنين وبسلعة أصبحت ضرورة أساسية.
ووفق بيان النائبة، ذكرت أن القرار يثير تساؤلات جدية بشأن:
1. الأساس القانوني للتطبيق الفوري لقرار ضريبي دون مراعاة الأوضاع القانونية المستقرة لمواطنين اشتروا أجهزتهم قبل صدوره أو يتواجدون خارج البلاد.
2. فرض رسوم على أجهزة شخصية مستعملة مملوكة لمصريين مقيمين بالخارج، بما يبعث برسالة سلبية قد تؤثر على ثقتهم، في وقت تعتمد فيه الدولة بشكل أساسي على تحويلاتهم كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي.
3. التناقض بين الهدف المعلن للقرار بدعم الصناعة المحلية وتوفير أسعار تنافسية، وبين الواقع الذي يشهد استمرار ارتفاع أسعار الهواتف في السوق المصري، في ظل غياب تصنيع محلي حقيقي وتحميل المستهلك العبء الكامل.
4. مخاطر توسع السوق غير الرسمي والتهريب نتيجة زيادة الأعباء الجمركية دون ضمانات واضحة لتحقيق خفض حقيقي للأسعار
وختمت النائبة بيانها بقولها: أرجو إحاطة المجلس بالآتي:
• السند القانوني والدراسة التي استند إليها القرار.
• أسباب إلغاء الإعفاء للاستخدام الشخصي لأول مرة.
• موقف الحكومة من أجهزة المصريين بالخارج المستعملة.
• الإجراءات المزمع اتخاذها لضمان خفض الأسعار فعليًا أو مراجعة القرار.
اقرأ أيضا:
أول تحرك برلماني بعد قرار إنهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول
