كشف أحمد طلبة، المُحامي بالنقض والمدافع عن أسرة عروس المنوفية، عن توصيف قانوني خطير للقضية، مؤكداً أنها ليست “ضرباً أفضى إلى الموت” كما تداولت بعض وسائل التواصل.
وقال طلبة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “الصورة” على قناة “النهار”، “توصيف القضية مختلف تماماً، فهي قتل عمد مقترن بجناية إجهاض، وتكون العقوبة هنا إعداماً وجوبياً وفقاً للقانون”.
وأضاف طلبة أن هذا التوصيف يستند إلى المادة 234 من قانون العقوبات، مشيراً إلى أن الجريمتين تقترنان زمانيًا وسببيًا.
وتابع: “قتلها وأجهضها مقترنتين اقترانًا زمنيًا وسببيًا، ولا تملك المحكمة النزول عن عقوبة الإعدام في هذه الحالة”.
ووفقاً للمحامي، فإن اعترافات الجاني وتقرير الطب الشرعي كشفا تفاصيل مروعة، مشيرًا إلى أن التقرير سجل وجود كسور في القفص الصدري ناتجة عن أكثر من 22 ضربة قوية بالقدم، أدت إلى نزيف في الرئتين وتوقف عضلة القلب، بالإضافة إلى ضربات في البطن سببت الإجهاض.
وتابع المحامي: “العظمة التي انكسرت في القفص الصدري عظمة نادرة الكسر، لأنها مصممة لحماية الرئتين والقلب”.
وأضاف أن الضرب لم يكن واقعة منعزلة، بل سبقته عدة حالات اعتداء منذ الأسبوع الأول للزواج.
وكشف طلبة، أن أسرة الجاني بعد الواقعة حاولت الحصول على تقرير طبي يزعم وفاة الضحية ميتة طبيعية.
وقال: “طلبوا من الطبيب كتابة تقرير بأنها ماتت ميتة طبيعية، لكنه رفض وتوجه إلى الوحدة الصحية، والغريب أنه لم يبلغ السلطات”.
