قال الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي إن سعر صرف الجنيه يرتبط بحركة أسعار الفائدة العالمية والعوامل الخارجية المؤثرة.
ونفى خلال تصريحات تليفزيونية، أي تحركات حادة في قيمة العملة خلال الفترة القريبة، مشددا على أن الاستقرار الحالي يعكس إدارة جيدة من البنك المركزي لسعر الصرف.
وأوضح فؤاد أن سعر الصرف سيتحرك في مستوياته الحالية بهامش زيادة أو نقصان لا يتجاوز 5% في ظل الظرف العالمي المواتي.
وأشار إلى أن الدولة تعتمد على “الفائدة الإيجابية” كأداة رئيسية لجذب رؤوس الأموال، مؤكدا أن انخفاض الفائدة عالميا يساهم في عودة التدفقات النقدية للداخل.
وتابع الخبير الاقتصادي أن أزمة عام 2022 كشفت حساسية رؤوس الأموال تجاه ارتفاع الفائدة في الأسواق الدولية التي أدت لهروب الاستثمارات.
وأضاف أن السياسات النقدية الحالية تسعى لموازنة هذه الضغوط، لافتا إلى ضرورة استمرار الجاذبية الاستثمارية للسوق المصرية لضمان تدفق السيولة الأجنبية بانتظام.
وفيما يخص ملف الدين، أشار فؤاد إلى أن الأزمة لا تكمن في صياغة الخطط بل في غياب التنفيذ الفعلي لمستهدفات خفض الأعباء المالية.
وانتقد عدم دمج الموازنة العامة في إطار واحد كما كان معلنا سابقا، مؤكدا أن تعظيم الإيرادات يحتاج خطوات حقيقية وملموسة على أرض الواقع.
