يكثف إسرائيليون نجوا من هجمات السابع من أكتوبر وأقارب قتلى ورهائن الجهود لحمل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على التدقيق بشأن ما يقولون إنها جرائم ارتكبتها حماس، في إطار التحقيق الذي يجريه في الهجوم والرد الإسرائيلي في غزة.
وقال أودي جورين، الذي اختطف قريبه تال حيمي (41 عاما) في السابع من أكتوبر، عن قيادات حماس “نريد التأكد من أن العالم يتحرك وأن حريتهم مقيدة”. وتأكدت وفاة حيمي بعد فترة، ولا يزال جثمانه محتجزا في غزة.
ويرغب الإسرائيليون الناجون من هجوم حماس وأسر القتلى أن تصدر المحكمة مذكرات اعتقال بحق قادة حماس.
وقال جورين، في مطار بن غوريون بإسرائيل “نريد… التأكد من حبس قادة حماس أو عدم قدرتهم على مغادرة قطر بعد الآن، وأن هذا يضغط عليهم لإطلاق سراح الرهائن”.
وكان جورين ضمن مجموعة من نحو 100 فرد من أسر الرهائن يستعدون للسفر إلى مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة، ولا تعترف بولايتها القضائية عليها.
لكن المدعي العام، كريم خان، أكد لرويترز مجددا، هذا الأسبوع، أن أحداث السابع من أكتوبر تدخل ضمن الاختصاص القضائي للمحكمة، وأن هذه الأحداث جزء من التحقيق الذي تجريه.
ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول التحقيق الجاري.
وسترفع أسر الرهائن الإسرائيليين، الذين حملوا صور هؤلاء المفقودين خلال الاستعداد للتوجه إلى لاهاي، أحدث دعوى في سلسلة من مثل هذه الإجراءات نيابة عن الرهائن.
وتهدف هذه الدعاوى القانونية إلى توفير معلومات للادعاء وهي جزء من حملة أوسع لجعل المحكمة الجنائية الدولية تتحرك ضد قادة حماس.
في سياق متصل، قررت إسرائيل الاستجابة لطلب محكمة العدل الدولية وإرسال التقرير الذي طلب منها، وذلك على الرغم من اعتراضها على الدعوى القضائية التي قدمتها دولة جنوب افريقيا ضدها وتشكيكها في صلاحية المحكمة البحث في القضية المرفوعة، حسبما نقله مراسل الحرة.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، أن بأن التقرير سيرسل بعد أسبوعين وسيتضمن ردوداً على الاتهامات التي قدمت ضد إسرائيل في المحكمة، كما سترد إسرائيل بحلول يوم غد على توضيحات طلبتها جنوب افريقيا عبر المحكمة إزاء الهجوم المرتقب على رفح جنوبي قطاع غزة
