إغلاق إداري لمنشأة “ليلك للأسماك” في أبوظبي بسبب مخالفات السلامة الغذائية
أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قرارًا بالإغلاق الإداري بحق منشأة “ليلك للأسماك” الواقعة في مدينة محمد بن زايد (شرق 11) بإمارة أبوظبي.
جاء هذا القرار نتيجة لمخالفة المنشأة للقانون رقم (2) لسنة 2008 بشأن الغذاء في إمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، بالإضافة إلى اعتبارها تشكل خطرًا على الصحة العامة.
وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية كشف عن تكرار ارتكاب منشأة “ليلك للأسماك” لمخالفات جدية تتعلق بالسلامة الغذائية. كما تبين عدم التزامها بتطبيق الإجراءات التصحيحية الفعالة التي كانت قد طُلب منها تنفيذها.
يهدف هذا الإغلاق الإداري الفوري إلى ضمان سلامة الغذاء وصحة المستهلكين في إمارة أبوظبي، ويأتي في إطار جهود الهيئة المستمرة للحفاظ على أعلى معايير السلامة الغذائية.
تعتبر الهيئة عملية الرقابة والتفتيش على المنشآت الغذائية من الأولويات الأساسية لضمان سلامة المجتمع، وتعمل جاهدة على تطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين للحفاظ على الأمن الغذائي.
وتشمل هذه المخالفات في قطاع الأغذية مجموعة واسعة من الممارسات التي قد تعرض صحة الجمهور للخطر، مثل سوء التخزين، أو تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك، أو عدم الالتزام بالنظافة العامة للمكان.
إن تكرار المخالفات وعدم الاستجابة للإجراءات التصحيحية من قبل المنشآت يضع عبئًا إضافيًا على الجهات الرقابية لاتخاذ قرارات أكثر صرامة لحماية الجمهور.
يُعد الإغلاق الإداري أداة قوية تستخدمها الهيئة لفرض الامتثال للقوانين واللوائح، ويستمر حتى تقوم المنشأة بإصلاح جميع المخالفات التي أدت إلى هذا القرار، ويثبت التزامها الكامل بمعايير السلامة الغذائية.
تؤكد الهيئة على ضرورة الوعي التام بأهمية السلامة الغذائية لدى جميع العاملين في القطاع الغذائي، وتدعو المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة لضمان تقديم بيئة غذائية آمنة وصحية.
تلتزم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بتطبيق القانون بحذافيره، وتعمل بشكل مستمر على تعزيز الرقابة وتحديث الإجراءات لضمان تحقيق أهدافها في الحفاظ على سلامة الأغذية وصحة جميع أفراد المجتمع.
من المتوقع أن تخضع منشأة “ليلك للأسماك” لعمليات تفتيش مشددة بعد الانتهاء من تنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة. ويبقى مسار المنشأة المستقبل مرهونًا بقدرتها على معالجة نقاط الضعف التي أدت إلى هذا الإغلاق، مع ترقب لتحديد مدى امتثالها للمعايير الجديدة.
