دوام حكومة دبي في رمضان 1447: مرونة متزايدة لدعم الأسرة والاستقرار
أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عن تحديد ساعات العمل الرسمية في الجهات الحكومية بالإمارة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجرية، وذلك حرصاً على تعزيز جودة الحياة وترسيخ التوازن بين متطلبات العمل والحياة الأسرية، تزامناً مع “عام الأسرة”.
وتشمل مواعيد العمل الجديدة، التي تبدأ من يوم الإثنين إلى الخميس، الفترة من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية والنصف بعد الظهر. ويوم الجمعة، تكون ساعات الدوام من التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، مما يوفر للموظفين وقتاً أوسع لقضاء حاجاتهم الأسرية والاجتماعية خلال الشهر الفضيل.
تعكس هذه الخطوة، التي تأتي في سياق عام الأسرة، التزام حكومة دبي بتوفير بيئة عمل داعمة للعنصر البشري، وتعزيز رفاهيته، بما يساهم في تحقيق مستويات إنتاجية وسعادة وظيفية أعلى. كما تتيح هذه المرونة للموظفين المشاركة بشكل أكبر في الأنشطة الرمضانية والتواصل الاجتماعي.
بالإضافة إلى تحديد ساعات العمل، يتيح القرار للجهات الحكومية تطبيق نظام الدوام المرن خلال فترة الحضور الصباحية. يسمح هذا النظام للموظفين ببدء العمل بين الساعة السابعة والعاشرة صباحاً، مع ضرورة استكمال ساعات العمل الرسمية المحددة. هذه المرونة تهدف إلى تيسير التحاق الموظفين بالعمل بناءً على ظروفهم الشخصية.
كما يعطي القرار الحق للجهات الحكومية بتطبيق نظام العمل عن بعد للموظفين الذين تسمح طبيعة مهامهم بذلك، بما يعادل يومين في الأسبوع لكل موظف. يسهم هذا النظام في دعم استقرار الأسرة، خصوصاً خلال فترة الشهر الفضيل، ويقلل من الضغوط المتعلقة بالتنقل، مع الحفاظ على استمرارية الأداء.
وأكدت الدائرة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار نهج حكومة دبي لتبني سياسات عمل مرنة تراعي احتياجات الموظفين وأسرهم، وتدعم رفاههم النفسي والاجتماعي. وتشير الدائرة إلى أن هذه السياسات تهدف إلى انعكاس إيجابي على الإنتاجية والسعادة الوظيفية واستدامة الأداء المؤسسي.
تتطلب هذه الإجراءات من الجهات الحكومية تحديد ساعات العمل بدقة للموظفين العاملين بنظام المناوبات أو الذين ترتبط وظائفهم بخدمة الجمهور أو إدارة مرافق الخدمات العامة. ويجب أن يتم ذلك بما يتناسب مع المتطلبات التشغيلية لضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة عالية ودون انقطاع.
ما الذي ينتظر الموظفين والجهات الحكومية؟
من المتوقع أن تبدأ الجهات الحكومية في دبي بتطبيق هذه التعديلات على مواعيد العمل فور صدورها. سيتم خلال الفترة القادمة مراقبة مدى فعالية هذه السياسات في تحقيق أهدافها المتعلقة بدعم الأسرة وتعزيز الإنتاجية. كما سيتم تقييم أي تحديات قد تنشأ عن تطبيق أنظمة العمل المرن والعمل عن بعد، لضمان تحقيق التوازن المنشود.
