المجلس التنفيذي للشارقة يعتمد قرارات هامة لتطوير العمل الحكومي وتعزيز الاستقرار الاجتماعي
عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماعاً هاماً اليوم الثلاثاء. تناول الاجتماع عدداً من الموضوعات الحكومية التي تهدف إلى تطوير منظومة العمل الحكومي في الإمارة، ومتابعة أداء الدوائر والهيئات، والاطلاع على سير المشروعات التنموية في مختلف مناطق الشارقة.
تطوير العمل الحكومي في الشارقة
شهد الاجتماع إصدار عدة قرارات محورية تعكس التزام المجلس بتعزيز كفاءة العمل الحكومي وخدمة المجتمع. تأتي هذه القرارات ضمن جهود الإمارة المستمرة لتطوير الأنظمة والسياسات التي تدعم الاستقرار المجتمعي وتعزز التنمية المستدامة. ويُعد تطوير آليات العمل الحكومي من الأولويات الرئيسية التي يحرص المجلس التنفيذي على متابعتها لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
تشكيل لجنة لضبط ومخالفات المستودعات التجارية والصناعية
أصدر المجلس قراراً بتشكيل لجنة ضبط وإزالة المخالفات في المستودعات التجارية والصناعية بإمارة الشارقة. تهدف هذه اللجنة إلى إجراء جولات تفتيشية شاملة لتقييم مدى التزام المنشآت بمعايير الأمن والسلامة، حيث تتولى قيادة عامة لشرطة الشارقة رئاستها، وعضوية هيئة الشارقة للدفاع المدني، ودائرة شؤون البلديات، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة. ويسعى هذا القرار إلى تصحيح الأوضاع القائمة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من تكرار الحرائق، مع فرض جزاءات مشددة على المخالفين.
دعم الاستقرار الاجتماعي والمعيشي للأسر
في سياق متصل، أصدر المجلس قراراً بشأن منح مساعدات اجتماعية إضافية للمنتفعين في الإمارة، وذلك بهدف تعزيز الاستقرار الاجتماعي والمعيشي للفئات المستحقة. وبموجب القرار، تختص دائرة الخدمات الاجتماعية بمنح هذه المساعدات للأفراد الذين يقل إجمالي دخلهم الشهري عن 17,500 درهم، وذلك استناداً إلى أحكام القرار والشروط المحددة للفئات المستحقة مثل كبار السن، والأرامل والمطلقات، والأسر محدودة الدخل، ومن تقل أعمارهم عن 45 عاماً. يشترط لمنح المساعدة أن يكون المستفيد مواطناً مقيماً إقامة دائمة في الإمارة، وألا يكون متقاعداً، وأن يثبت البحث الاجتماعي استحقاقه. يتضمن القرار أيضاً تفاصيل حول الشروط الخاصة بكل فئة وأسباب إلغاء المساعدة.
إنشاء لجنة لمعالجة الحالات الاجتماعية الطارئة
كما وافق المجلس على إنشاء وتشكيل لجنة معالجة الحالات الاجتماعية الطارئة في إمارة الشارقة، وتتبع دائرة الخدمات الاجتماعية. تهدف اللجنة، التي تترأسها مريم ماجد الشامسي رئيسة دائرة الخدمات الاجتماعية، وتضم في عضويتها القائد العام لشرطة الشارقة، ورئيس دائرة الإسكان، ورئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، ورئيس دائرة الموارد البشرية، إلى دراسة وتحليل وتقييم الحالات الاجتماعية الطارئة واتخاذ التدابير المناسبة لمعالجتها. يأتي تأسيس هذه اللجنة لتعزيز الدعم المتكامل للأفراد والأسر ورفع جودة حياتهم.
اعتماد رسوم ومخالفات الأنشطة الإعلامية
وسبق للمجلس أن أصدر قراراً بشأن اعتماد رسوم ومخالفات الأنشطة الإعلامية في إمارة الشارقة. وينص القرار على اعتماد الجداول المرفقة المتعلقة برسوم ومخالفات ممارسة الأنشطة الإعلامية، على أن يتولى مجلس الشارقة للإعلام تحصيل هذه الرسوم والمخالفات. وتصب حصيلة هذه الرسوم والمخالفات في ميزانية المجلس، مما يعزز قدرته على تطوير القطاع الإعلامي في الإمارة.
دليل استرشادي لمذكرات التفاهم والاتفاقيات
ضمن جهود تعزيز حوكمة العمل الحكومي، اعتمد المجلس الدليل الاسترشادي في إعداد وصياغة مذكرات التفاهم والاتفاقيات والعقود. يوفر الدليل إطاراً عملياً ومرناً للجهات الحكومية، موضحاً الفروق بين الأدوات التعاقدية المختلفة ونطاق استخدام كل منها، ويربط ذلك بالإجراءات المعتمدة لإعدادها ومراجعتها واعتمادها لضمان اتساقها مع الأنظمة القانونية والمالية والتنظيمية بالإمارة.
ماذا يتوقع في المستقبل؟
من المتوقع أن تسهم هذه القرارات في تفعيل منظومة العمل الحكومي وتعزيز الجوانب الاجتماعية والاقتصادية في إمارة الشارقة. وستعمل الجهات المعنية على وضع الآليات التنفيذية لهذه القرارات خلال الفترة القادمة، مع التركيز على متابعة التزام المستودعات التجارية والصناعية بمعايير السلامة، وتوسيع نطاق الدعم الاجتماعي للفئات المستحقة، وتحسين آليات معالجة الحالات الطارئة.
