صوت مجلس النواب الأميركي، الخميس، لصالح تمرير مشروع قانون يقوده الحزب الجمهوري لإجبار تسليم أسلحة دفاعية إلى إسرائيل في الوقت الذي يكثف فيه الجمهوريون الضغط على الرئيس، جو بايدن، بشأن تعامله مع الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، وفق ما نقلته شبكة “سي إن إن”.
واستبعدت الشبكة أن يتم تناول مشروع القانون في مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون، وقال البيت الأبيض إن بايدن سيستخدم حق النقض ضد مشروع القانون إذا أقره الكونغرس.
ويمنع مشروع القانون الرئيس الأميركي من حجب أو وقف أو عكس أو إلغاء عمليات نقل الأسلحة التي وافق عليها الكونغرس من الولايات المتحدة إلى إسرائيل، ويتطلب تسليم أي أسلحة تم حجبها إلى إسرائيل في غضون 15 يوما من سن مشروع القانون.
ومن شأن التشريع قطع الأموال عن العديد من كيانات السلطة التنفيذية الرئيسية، بما في ذلك وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ومجلس الأمن القومي حتى يتم إرسال أي أسلحة محتجزة إلى إسرائيل.
وجاء التصويت بأغلبية 224 صوتا مقابل 187 صوتا. وعارض ثلاثة جمهوريين أعضاء حزبهم وصوتوا ضد هذا الإجراء، في حين صوت لصالحه 16 ديمقراطيا، وفق “سي إن إن”.
ويأتي التصويت في الوقت الذي يواجه فيه بايدن معارضة من المشرعين من كلا الحزبين بعد أن قال خلال مقابلة مع شبكة سي إن إن الأسبوع الماضي إنه سيوقف بعض شحنات الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل إذا أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بغزو كبير لمدينة رفح، حيث لجأ أكثر من مليون مدني.
وقال بايدن إنه بينما ستواصل الولايات المتحدة تقديم أسلحة دفاعية لإسرائيل، بما في ذلك نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي، فإن الشحنات الأخرى ستتوقف في حالة بدء غزو بري كبير لرفح.
