شهدت الأصول المصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً قوياً خلال عام 2025، حيث تجاوزت الزيادة 780 مليار درهم، لتصل إلى حوالي 5.34 تريليون درهم بنهاية العام. وقد عكس هذا الأداء المتانة التي يتمتع بها القطاع المصرفي المحلي، مما يؤكد استمرار الثقة في النظام المالي للدولة. يأتي هذا التقرير، الصادر عن المصرف المركزي، ليقدم رؤية شاملة للتطورات النقدية والمصرفية، مسلطاً الضوء على مؤشرات النمو الرئيسية.
نمو الأصول المصرفية والائتمان في الإمارات 2025
وسجلت الأصول المصرفية ارتفاعاً شهرياً بنسبة 1.7% في ديسمبر 2025 مقارنة بنوفمبر من العام نفسه، مما يشير إلى زخم مستمر في النشاط المصرفي. وعلى صعيد الائتمان، بلغ إجمالي الائتمان المصرفي حوالي 2.57 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة سنوية قدرها 390 مليار درهم مقارنة بنهاية ديسمبر 2024. وقد جاء ثلثا هذا النمو المدفوع بزيادة الائتمان بالعملات الأجنبية.
وخلال شهر ديسمبر 2025، ارتفع الائتمان بنسبة 1.5% مقارنة بنوفمبر، حيث ساهم الائتمان بالعملات الأجنبية بنحو 25.8 مليار درهم، بينما قدم الائتمان المحلي 11.6 مليار درهم. ويعزى هذا النمو في الائتمان المحلي بشكل أساسي إلى زيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 0.6%، والائتمان المقدم للجهات المرتبطة بالحكومة بنسبة 1.8%، بالإضافة إلى نمو الائتمان الموجه للمؤسسات المالية الأخرى بنسبة 10.9%. ومع ذلك، شهد الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي تراجعاً، مما حدّ من النمو الإجمالي في هذا الجانب.
أما الودائع المصرفية، فقد شهدت هي الأخرى نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت إلى حوالي 3.307 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2025، بزيادة سنوية تقدر بنحو 433 مليار درهم مقارنة بنهاية العام السابق. وعلى أساس شهري، زادت الودائع بنسبة 2.2% في ديسمبر 2025 مقارنة بنوفمبر، مدفوعة بشكل رئيسي بنمو ودائع المقيمين وغير المقيمين.
وتأتي زيادة ودائع المقيمين مدعومة بنمو ودائع القطاع الخاص بنسبة 2.8%، وودائع الجهات المرتبطة بالحكومة بنسبة 4.8%، وودائع المؤسسات المالية الأخرى بنسبة 12.9%. وعلى الرغم من تراجع ودائع القطاع الحكومي بنسبة 10.4%، إلا أن هذه الزيادات عوضت هذا التراجع. وفي سياق متصل، شهدت ودائع غير المقيمين ارتفاعاً لافتاً بنسبة 12.2%.
وفيما يتعلق بعرض النقد، أشار المصرف المركزي إلى ارتفاع عرض النقد “ن1” إلى نحو 1.071 تريليون درهم في ديسمبر 2025، بزيادة 2.2% عن الشهر السابق، مدعوماً بزيادة النقد المتداول خارج البنوك والودائع النقدية. كما ارتفع عرض النقد “ن2” بنسبة 3.2% ليصل إلى 2.75 تريليون درهم، نتيجة زيادة الودائع شبه النقدية بنحو 62 مليار درهم. أما عرض النقد “ن3” فقد ارتفع بنسبة 1.2% ليصل إلى 3.255 تريليون درهم.
كما لوحظ ارتفاع في القاعدة النقدية خلال ديسمبر 2025 بنسبة 5.4% مقارنة بنهاية نوفمبر، لتصل إلى حوالي 895.7 مليار درهم. ويعود هذا الارتفاع إلى نمو النقد المصدر بنسبة 1.9%، وزيادة كبيرة في الحسابات الجارية والودائع لليلة واحدة للبنوك لدى المصرف المركزي بنسبة 63.4%، على الرغم من تراجع حسابات الاحتياطي.
تشير هذه التطورات إلى استمرار قوة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على جذب الودائع وتوفير الائتمان اللازم لدعم النمو. ومن المتوقع أن يواصل القطاع المصرفي دوره المحوري في تمويل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في الدولة. يبقى الاقتصاد العالمي وتداعيات السياسات النقدية الدولية، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية، عوامل رئيسية ستستدعي المراقبة المستمرة خلال الفترة القادمة.
