اتفقت وزارة التجارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة الشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث العلمي في الاتحاد السويسري رسميًا على تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين. يهدف هذا التعاون الاستراتيجي إلى تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل تدفقات الاستثمار، وتنمية الروابط الاقتصادية القائمة بين الدولتين.
تم الإعلان عن هذه الخطوة الهامة من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، والسيد غي بارميلان، رئيس الاتحاد السويسري. يعكس هذا الاتفاق التزامًا مشتركًا بترسيخ العلاقات الاقتصادية الثنائية وتعزيز مستقبل التعاون.
اللجنة الاقتصادية المشتركة: الأهداف والمهام
تتولى اللجنة الاقتصادية المشتركة مهمة تعزيز أطر التعاون الاقتصادي الحالي بين الإمارات وسويسرا. وتشمل مهامها الأساسية استكشاف الفرص المتبادلة للنفاذ إلى الأسواق، ومعالجة التحديات التجارية التي قد تواجه العلاقات الثنائية، وتبادل المعرفة والخبرات المتخصصة. كما ستعمل اللجنة على مناقشة القضايا التي يواجهها مجتمعا الأعمال في كلا البلدين لإيجاد حلول مشتركة.
من المقرر أن تُعقد اجتماعات اللجنة دوريًا، مرة كل عامين، بالتناوب بين دولة الإمارات والاتحاد السويسري، مع إمكانية عقد الاجتماعات افتراضيًا عند الضرورة لضمان استمرارية العمل والمتابعة.
رؤية مستقبلية للتعاون الاماراتي السويسري
أكدت معالي ريم الهاشمي أن دولة الإمارات تؤمن بأن الشراكات الاقتصادية القوية تُبنى على قيم مشتركة وثقة متبادلة ورؤية طويلة الأمد. وأشارت إلى أن العلاقة مع سويسرا تعكس التزامًا بالتعاون الذي يتجاوز حدود التجارة، ويسهم في دعم الاستقرار والابتكار والنمو المستدام في ظل مشهد عالمي دائم التغير.
من جانبه، أوضح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن تأسيس اللجنة الاقتصادية الإماراتية السويسرية يوفر منصة فعالة لتحقيق التطلعات المشتركة، ويهدف إلى الارتقاء بالروابط التجارية والاستثمارية إلى مستويات جديدة تُحقق الطموحات التنموية للجانبين. وأشار إلى وجود أوجه تكامل متعددة بين البلدين، بدءًا من دورهما في أسواق الذهب العالمية وصولاً إلى الاستثمارات في التقنيات المتقدمة وعلوم الحياة.
CGRect 2024-07-01 12:28:10 UTC (1 day ago)
كما صرح رئيس الاتحاد السويسري، غي بارميلان، بأن استحداث هذه اللجنة المشتركة يمثل محطة مهمة جديدة في مسار العلاقات الاقتصادية المتميزة بين سويسرا ودولة الإمارات.
يعكس إنشاء اللجنة الاقتصادية المشتركة قوة العلاقات الراسخة وطويلة الأمد التي تجمع بين دولة الإمارات والاتحاد السويسري. وتشير البيانات إلى أن حجم التجارة غير النفطية بين البلدين بلغ نحو 61 مليار دولار أميركي في عام 2025، مسجلاً نموًا بنسبة 130% مقارنة بعام 2024. وتُعدّ سويسرا مصدرًا رئيسيًا للاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دولة الإمارات، حيث تجاوزت استثماراتها 16.6 مليار دولار، ما يمثل حوالي 4% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة.
تنشط الشركات السويسرية في دولة الإمارات في مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية، بما في ذلك الخدمات المالية، وتجارة السلع، والصناعات الدوائية، والهندسة، وتجارة السلع الفاخرة. ويتعاون البلدان أيضًا في قطاعات ذات تأثير عالٍ مثل الوقود البديل، وتمويل التجارة، وأبحاث التكنولوجيا الحيوية، والتقنيات الطبية.
الخطوات المستقبلية
تُعدّ الخطوة التالية هي تحديد جدول أعمال مفصل لاجتماعات اللجنة الأولى، ووضع آليات تنفيذية فعالة لتعزيز التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك. ومن المتوقع أن تسهم هذه اللجنة في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي المتبادل وتعزيز مكانة كل من الإمارات وسويسرا كوجهتين استثماريتين رائدتين.
